سكاي أوكرانيا
تعرف معنا على الحياة في أوكرانيا

المسؤولية القانونية للأجانب وعديمي الجنسية في أوكرانيا

0

المسؤولية القانونية للأجانب وعديمي الجنسية في أوكرانيا

يتمتع الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أوكرانيا بشكل قانوني بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها مواطني أوكرانيا وعليهم نفس الواجبات، ماعدا الاستثناءات الواردة في الدستور والقوانين أَو المعاهدات الدولية الملزمة لأوكرانيا.

ويستثنى الأجانب من المشاركة في الإستفتاءات والإنتخابات بمختلف أشكالها، ولا يمكنهم الإنتماء إلى الأحزاب السّياسية الأوكرانية، أو حمل صفة موظف مدني، ولا يطالبون بأداء الخدمة العسكرية.

ويتقيّد الأجانب بالإلتزام بدستور البلاد وقوانينها، واحترام عاداتها وتقاليدها، ودفع الضّرائب والأداءات وفق ما تنصّ عليه المادّة 3 من القانون المنظّم للأجانب وغير حاملي الجنسية الأوكرانية.

واستنادا إلى المادة 203 من قانون الجرائم الإدارية الأوكراني، يمكن مقاضاة الأجانب لعديد المخالفات القانونية:

• انتهاك قواعد الإقامة في البلاد، كالإقامة غير القانونية وانتهاء صلاحية الوثائق والعمل دون ترخيص قانوني أو مخالفة إجراءات التّنقّل وتغيير الإقامة أو رفض مغادرة البلاد بعد انتهاء فترة الإقامة القانونية.

• عدم التّقيد بإجراءات التّسجيل القانونية أو تقديم مستندات غير صالحة.

ويستثنى من هذه العقوبات طالبي اللّجوء والأشخاص المهدّدين في بلدانهم ومن هم في حاجة إلى الحماية الإضافية أو المؤقّتة.

وتنص المادة 16 من قانون الجرائم الإدارية الأوكراني على أن يخضع الأجانب وعديمو الجنسية الموجودون على أراضي أوكرانيا للمسؤولية الإدارية المشتركة مع مواطني أوكرانيا، مع وجود مخالفات تؤدّي إلى استبعاد الأجانب من هذه المسؤولية، وتشمل:

• الضرورة القصوى في صدّ تهديد النظام العام والإضرار بالممتلكات والتعدّي حقوق المواطنين وحرياتهم، وخرق النظام الإداري المعمول به.

• الدفاع اللازم أي ضرورة حماية الدولة، والنظام العام، والممتلكات، وحقوق المواطنين وحرياتهم.

• الاختلال العقلي ويتعلّق بكلّ شخص فقد الوعي بأفعاله أو السيطرة عليها بسبب مرض عقلي مزمن أو اضطراب عقلي مؤقت أو الخرف أو مرض آخر.

ووفقًا للمادة 26 من قانون الوضع القانوني للأجانب وعديمي الجنسية في أوكرانيا، يجوز إعادة الأجنبي أو الشخص عديم الجنسية قسراً إلى بلده الأصلي أو بلد ثالث إذا كانت أفعاله تنتهك القانون المنظّم للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية أو تتعارض مع مصالح الأمن القومي لأوكرانيا أو النظام العام.

ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل الهيئة التنفيذية المركزية المسؤولة على سياسة الهجرة، أو هيئة جهاز الأمن في أوكرانيا أو هيئة حرس الحدود التابعة للدولة على أساس قرار المحكمة الإدارية.

ويجب تحديد مهلة لا تتجاوز 30 يوما لتنفيذ قرار الإعادة القسرية مع إمكانية إرفاقها بحظر من دخول البلاد لمدّة ثلاث سنوات يتمّ إحتسابها من تاريخ قرار التّرحيل.

ويلتزم الأجنبي أو الشخص عديم الجنسية بمغادرة أراضي أوكرانيا بشكل مستقل خلال الفترة المحددة.

ويحظر القانون إعادة الأجانب قسرا وطردهم في الحالات التالية:

• في حال كانت حياتهم أو حريتهم في خطر على أساس العرق أو الدين أو الانتماء.

• في حال يواجهون عقوبة الإعدام أو الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

• عندما تكون حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم أو حريتهم في خطر نتيجة انتشار العنف في حالات النزاع المسلح الدولي أو الداخلي، أو الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية أو نقص العلاج الطبي أو الرعاية التي تحافظ على الحياة

• حيث يواجهون الطرد أو الإعادة القسرية إلى البلدان التي قد تحدث فيها مثل هذه الحالات.

ويحظر القانون أيضا الطّرد القسري الجماعي للأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في أوكرانيا.

إعداد فريق سكاي أوكرانيا بالتعاون مع إدارة الهجرة و الجوازات في أوكرانيا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.