سكاي أوكرانيا
تعرف معنا على الحياة في أوكرانيا

تعرّف على قانون الأراضي الجديد في أوكرانيا

0

تعرّف على قانون الأراضي الجديد في أوكرانيا

اعتمد البرلمان الأوكراني في 28 أبريل 2021 في القراءة الثانية وبشكل إجمالي مشروع القانون رقم 2194 بشأن التعديلات على قانون الأراضي في أوكرانيا، والقوانين التشريعية الأخرى المتعلقة بتحسين نظام الإدارة وإلغاء الضوابط في مجال العلاقات العقارية، وأيّد هذا القانون 284 نائبا.

ويهدف هذا القانون الجديد إلى تقليل تكاليف الإجراءات المتعلّقة بإدارة الأراضي، وربح الوقت، واختصار المعاملات، وانخفاض مؤشّرات الفساد الإداري والمالي.

وأوضح البيان أنّ هذا القانون يعدّ ضروريا لاستكمال عملية الاصلاح الزّراعي، وتحرير سوق الأراضي في أوكرانيا، وتمكين السّلطات المحلية من صلاحيات إدارة أراضي المجتمعات المحلية خارج المستوطنات من خلال آلية المزادات، إضافة إلى تغيير صبغة الأرض، والموافقة على التخطيط التفصيلي للأراضي خارج القرى.

وأفاد البيان أنّه وفقا لهذا القانون ستكون السّلطات المحلية قادرة على التّصرّف في قرابة 10 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية وغيرها، حيث يسمح لها القانون بالموافقة على الوثائق الخاصة بإدارة الأراضي والتخطيط الحضري داخل كامل أراضي المجتمع الإقليمي الموحد، وتغيير الغرض من قطع الأراضي الخاصة بشكل مستقل بناءً على طلب المالك.

وأشار البيان إلى أنّه يمكن للسلطات المحلية بناء على هذا القانون الموافقة على مخططات التخطيط التفصيلي للأراضي خارج المستوطنات، والتصدي لعمليات حيازة الأراضي بشكل غير قانوني والاستخدام غير الملائم للأراضي خارج القرى، إضافة إلى الوصول الكامل إلى السجل العقاري للمنطقة، وتلقي وتقديم كلّ المعلومات المساحية.

وأضاف البيان أنّ الخبراء يعتبرون أنّ هذا القانون يعدّ تصحيحا لخطأ استمرّ لأكثر من 10 أعوام، حيث استولت السّلطة المركزية على الأراضي التّابعة للمجتمعات المحليّة قبل المصادقة على هذا القرار الذي سينهي السّلطة المفرطة للدّولة على إدارة الأراضي والتّحكّم في عملية توزيعها واستخدامها، وهو ما يقضي على مخطّطات الفساد في قطاع الأراضي.

وأكّد البيان أنّه سيتمّ بموجب القانون الجديد إلغاء الموافقات غير الضّرورية عند تسجيل الأراضي، حيث سيتمّ فحص الوثائق الخاصة بإدارة الأراضي مرة واحدة فقط، في مرحلة إدخال المعلومات في السجل العقاري للولاية، إضافة إلى إزالة مفهوم شهادة الكيماويات الزراعية للأراضي، الذي كان يحتوي على عنصر فساد كبير، إلغاء مؤسسة خبرة إدارة أراضي الدولة، وكان من الضروري في بعض الأحيان دفع مئات الآلاف من الهريفنيا والانتظار لفترة طويلة لتشكيل أو تقييم الموقع.

وذكر البيان أنّه من بين إيجابيات هذا القانون أيضا التخلص من الإجراءات غير الضرورية والمكررة، مثل الموافقة المبدئية على المواد الخاصة بموقع الكائن على قطعة الأرض، والتصاريح الخاصة لإزالة ونقل الغطاء الأرضي لقطع الأرض، وستكون المجتمعات المجاورة الآن قادرة على تحديد الحدود المشتركة لأراضيها بشكل مستقل عن طريق الاتفاق المتبادل، إضافة إلى تطوير الوثائق الخاصة بإدارة الأراضي والوثائق الفنية الخاصة بتثمين الأراضي حصريًا في شكل إلكتروني، واعتمادها بالتوقيع الرقمي الإلكتروني.

وشدد البيان على أنّه لم يعد من الضروري الحصول على موافقة المؤسّسات الحكومية مثل مجلس الوزراء والبرلمان الأوكراني لتغيير الغرض المحدد لقطعة أرض، وهو ما يساهم في ربح الوقت واختصار الإجراءات والحدّ من الفساد في مستوى الهيئات المركزية للدّولة.

وبفضل القانون الجديد سيتمّ فتح سوق الأراضي غير الزراعية للأجانب، حيث سيتمّ إزالة القواعد التي تقيد قدرة الأفراد الأجانب والكيانات القانونية على شراء قطع أراضي غير زراعية خالية من البناء خارج القرى، إضافة إلى تبسيط عدد من الإجراءات الأخرى.

المصدر: سكاي أوكرانيا

اشترك معنا على اليوتيوب ليصلك كل جديد 🇺🇦https://www.youtube.com/c/سكايأوكرانيا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.