سكاي أوكرانيا
تعرف معنا على الحياة في أوكرانيا

تعرّف على إجراءات إزالة قرارات مصادرة العقارات التي تمّ فرضها منذ العهد السّوفيتي في أوكرانيا

0
الدراسة في أوكرانيا – سكاي أوكرانيا

تعرّف على إجراءات إزالة قرارات مصادرة العقارات التي تمّ فرضها منذ العهد السّوفيتي في أوكرانيا

من الملاحظ أنّ عددا من المواطنين الأوكرانيين يتفاجأون عند قرارهم بيع منازلهم التي يعيشون فيها منذ عقود، بأنّه تمّ الاستيلاء على منازلهم منذ العهد السّوفيتي في عام 1954، وهو ما يتطلّب منهم جملة من الإجراءات لإزالة قرارات المصادرة.

ويعرّف القانون الأوكراني مفهوم الملكية الشخصية بملكية المواطنين المكتسبة في دساتير الاتحاد السوفيتي في عام 1936 واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في عام 1937، حيث كانت القواعد التي تحكم الملكية الشخصية للمواطنين سارية المفعول حتى اعتماد القانون الجديد “بشأن الملكية” في أوكرانيا في 7 فبراير 1991، والذي حل محل مفهوم الملكية الفردية للمواطنين.

و ظهر مفهوم الملكية الخاصة مع اعتماد قانون أوكرانيا الخاص بتعديل بعض القوانين التشريعية لأوكرانيا، الصادر في 7 يوليو 1992، حيث تمّ تكريس مفهوم حقوق الملكية الخاصة في التشريع الأوكراني منذ عام 1992.

ولرفع الحجز على الممتلكات العقارية، من الضروري تحديد التاريخ الدقيق الذي تمّ فيه مصادرة الممتلكات، وأسباب الاستيلاء، حيث أن التشريع الساري وقت الحجز في عام 1954، لم ينص على مصادرة الممتلكات، حيث تعدّ مصادرة الممتلكات انتهاكا صارخا لحقّه الدّستوري في امتلاك واستخدام ممتلكاته، والتخلص منها وفق المادة 41 من دستور أوكرانيا.

ووفقًا للمادة 1 من البروتوكول الأول لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أوكرانيا، يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري التمتع بممتلكاته، والتّصرّف فيها بكلّ حريّة، حيث لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا للصالح العام ووفقًا للشروط التي ينص عليها القانون أو المبادئ العامة للقانون الدولي.

ووفقًا للمادة 4 من قانون الإجراءات المدنية لأوكرانيا، يحق لكل شخص اللجوء إلى المحكمة لحماية حقوقه، أو حرياته، أو مصالحه المنتهكة، أو غير المعترف بها أو المتنازع عليها، حيث تتعارض مصادرة الممتلكات مع مبادئ الحرّية التي تنصّ عليها القوانين الأوكرانية.

وينصح الخبراء بضرورة تقديم طلب إلى المحكمة من أجل استعادة الحق المنتهك، مع ضرورة إثبات الحاجة والأسباب المنطقية لرفع الحجز على الممتلكات، ويتم رفع الدعوى من قبل الشخص الذي يملك العقار.

ومن الضروري التقدم إلى سجلّ الدولة، أو الكاتب العدلي للحصول على معلومات من سجل الدولة لحقوق الملكية العقارية، قبل التّوجّه إلى المحكمة، حيث يحتوي هذا السّجل على المعلومات الخاصّة بالحقوق العقارية المسجلة في الممتلكات غير المنقولة، والتي تمّ رهنها في السجل.

ويجب أن يقدّم المتضرّر نسخا من وثائق الهوية، ووثيقة تثبت ملكية المنزل المصادر، ومعلومات من سجل الدولة لحقوق الملكية العقارية والأدلة الأخرى التي تدعم موقف المتضرّر، إضافة إلى وثيقة تؤكد دفع رسوم المحكمة أو تشير إلى أسباب الإعفاء من رسوم المحكمة المقدّرة بحوالي 908 هريفنيا.

إعداد فريق سكاي اوكرانيا لشؤون الهجرة والجوازات
عزيزي القارئ.. نود إعلامك بأننا نهتم لأمرك وأنك لست بمفردك ويمكنك الحصول على المساعدة.

نريد مساعدتك في الحصول على :
إقامة مؤقتة – إقامة دائمة – الجنسية – رخصة القيادة – أفتتاح شركة – دعوات خاصة – ضمان الفيزا – الدراسة – العلاج الإستثمار – شراء العقارات – تسريع الإقامة – تسريع الجنسية – الزواج من أوكرانية أو أجنبية مقيمة بشكل دائم بغرض الإقامة وغيره الكثير من الخدمات في الشأن الأوكراني.

إذا كان لديك أي سؤال إضافي، يُرجى التواصل معنا.. واتساب – اتصال
00380992666334

للتواصل مع الإدارة: 00380663313222

أوكرانيا.. بوابتك نحو الاستقرار وضمان المستقبل الآمن والسفر دون أي قيود

تابعنا الآن على تليغرام : https://t.me/skyukraina

الدراسة في أوكرانيا – سكاي أوكرانيا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.